سكينة السيدة الإيرانية المحكوم عليها بالرجم لارتكابها الزنا(ملف شامل)

تنفيذ الحكم معلق بسبب الانتقادات الغربية
اختفاء محامي "سكينة" المحكوم عليها بالرجم في إيران لارتكابها الزنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


المحامي محمد مصطفائي والمتهمة سكينة محمدي أشتياني

واشنطن- أحمد الشيتي

أكد موقع إيراني معارض للحكومة الإيرانية نبأ اختفاء محمد مصطفائي المحامي الإيراني الذي يتولى الدفاع عن سكينة محمدي أشتياني المرأة الإيرانية التي تواجه عقوبة الرجم بعد إدانتها بارتكاب "الزنا", وكانت السلطات الإيرانية قد أصدرت مذكرة بتوقيف المحامي الذي لم يتمكن أحدٌ من الاتصال به لأن هاتفه كان مغلقا و تعذر على الجهات الإعلامية الإتصال به.

وذكر الموقع الإيراني المعارض أن المحامي الذي يتولى قضية الدفاع عن امرأة حكم عليها بالرجم، اعتبر مفقودا منذ يوم الاثنين26-7-2010، فيما أصدرت السلطات الإيرانية مذكرة بتوقيفه مما يشير إلى اختفائه المبرمج أو قد يكون رهن الاعتقال دون أن يعلق الجانب الإيراني عن الحادث.

وأشار الموقع أن "عناصر أمنيين توجهوا السبت إلى مكتب محمد مصطفائي مزودين بمذكرة توقيف، لكن المحامي لم يكن موجودا ساعتها في مكتبه".

وأضاف " أن رجال الأمن المحملين بمذكرة اعتقاله لم يتمكنوا من إلقاء القبض عليه. لكنهم اقتادوا مساء السبت زوجته فرشته حليمي وشقيقها فرهاد حليمي قرب مكتبه في الوقت الذي لم تصدر أخبار عن المحامي محمد مصطفائي".

وكان المحامي يدافع عن سكينة محمدي اشتياني (43 عاما) التي حكم عليها بالرجم بعد إدانتها بالزنا.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني علق هذا الحكم بصورة مؤقتة بعدما أثيرت انتقادات كثيرة في البلدان الغربية بهذا الصدد.

وذكر الموقع أيضا أن مصطفائي الذي يدافع أيضا عن حقوق الإنسان استدعي مرتين في الأيام الأخيرة من قبل السلطات لاستجوابه.


تفاعل المعارضة مع الحدث


جانب من المظاهرات




إلى ذلك, أكدت المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة موقفها بهذا الشأن قائلة " نرحب بالموقف الدولي الذي تجلى في تشديد العقوبات على النظام والطرق على عصبه الحساس والعزلة الدولية المتنامية التي يمكن لمسها في قرار النظام الأخير بإيقاف تطبيق عقوبة الرجم على السيدة آشتياني فالتأثير بات ملموسا وواضحا للعيان".

من جانبها, أكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في موقف صريح لها "أن ضغط القوى والمنظمات الإنسانية الدولية بفعل تحرك منظمة مجاهدي خلق التي باتت مسموعة الرأي حال دون تنفيذ عقوبة "الرجم حتى الموت" بحق هذه المرأة وإنهاء أي عقوبة إعدام من هذا النوع".

لكنها علقت على اختفاء المحامي مصطفائي "الذي يلعب دورا إنسانيا في مهنة المحاماة" على حد وصف المنظمة معبرة عن قلقها على مصيره.


استنكار دولي للعقوية


متظاهرون يحملون صورة المحامي المختفي




وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية (مارك تونر) "إن وسائل الموت في إيران تتماثل مع التعذيب وتوصف بالعمل الوحشي"، بينما رأى وزير الخارجية البريطاني (وليام هيغ) أن عقوبة الرجم "من أساليب القرون الوسطى معتبراً أنها إذا ما نفذت فإنها ستثير اشمئزازا وترويعاً في العالم.

ومن بروكسل, قال المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوربية كاثرين أشتون سنسعد بأي قرار يؤدي إلى عدم تنفيذ هذا الحكم الرهيب، أما في باريس فقد دعا وزير الخارجية الفرنسي (برنار كوشنير) المسؤولين الإيرانيين إلى تغليب المشاعر الإنسانية في قضية سكينة.

وأطلقت صحيفة التايمز الأمريكية حملة لإلغاء هذه العقوبة إذ نشرت رسالة مفتوحة تحمل تواقيع أكثر من 80 شخصا من بينهم شخصيات سياسية وناشطين في مجال حقوق الإنسان والنجمان الأمريكيان روبرت دي نيرو وروبرت رد فورد.

يذكر أن رئيس السلطة القضائية في إيران أعلن تعليق تنفيذ عقوبة "الرجم حتى الموت" إلى إشعار آخر في 15 مايو(أيار) 2006 وتم تأكيد الحكم في 2007 من قبل المحكمة العليا لكنه لم ينفذ حتى الآن.

قالت إنه لأسباب "إنسانية" بعدما أثار الحكم إدانات دولية
حتى إشعار آخر.. إيران تعلق تنفيذ عقوبة الرجم بحق "مدانة بالزنى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
طهران - أ ف ب

قرر رئيس السلطة القضائية في إيران تعليق تنفيذ عقوبة الرجم حتى الموت، إلى إشعار آخر، بحق امرأة في الثالثة والأربعين من عمرها أدينت بالزنى، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن مسؤول قضائي، الأحد 11-7-2010.

وقال مالك أجدر شريفي، المسؤول القضائي لمحافظة أذربيجان الشرقية، "بالرغم من أن الحكم نهائي وقابل للتنفيذ، فقد تم تعليقه لأسباب إنسانية، وبأمر (..) من رئيس السلطة القضائية، ولن يطبق في الوقت الحالي".

وكان حكم على سكينة محمدي إشتياني بالقتل رجماً في 15 أيار (مايو) 2006 بعد أن أدينت بتهم "الزنى والقتل وجرائم" أخرى. وتم تأكيد الحكم في 2007 من المحكمة العليا، لكن حملة دولية واسعة تسعى لمنع تطبيق هذا الحكم بحقها.

ونقلت إيرنا عن مالك أجدر شريفي قوله إن قرار عدم تنفيذ الحكم هو قرار مؤقت. وأوضح أنه "إذا رأى رئيس السلطة القضائية في أي وقت أنه من الملائم تنفيذ الحكم فإنه سينفذ دون أي اعتبار لدعاية وسائل الإعلام الغربية".

وكان رئيس المكتب القضائي لحقوق الإنسان، محمد جواد لاريجاني، قال إن عقوبة الرجم "موضع مراجعة حالياً"، موضحاً أن المرأة "حكم عليها بـ90 جلدة أمام محكمة وبالرجم أمام محكمة أخرى، وتجرى حالياً مراجعة الحكم".

إلا أن محامي المرأة الإيراني أكد أنه لم يبلغ بهذه المراجعة. وقال محمد مصطفوي "لا توجد أي ضمانة" بوقف تنفيذ الحكم.

وكانت سكينة إشتياني أدينت في 15 أيار (مايو) 2006 بإقامة "علاقة غير شرعية" مع رجلين بعد وفاة زوجها. وتم جلدها تنفيذاً للحكم الذي صدر ضدها.


حملة دولية

وقد أثار حكم الرجم العديد من الإدانات في العالم، خصوصاً من واشنطن ولندن. وأكدت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي معارضتها لأي حكم إعدام لجريمة الزنى أياً كانت الوسيلة. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن "الرجم كوسيلة للموت يتماثل مع التعذيب. إنه عمل وحشي بشع".

كما وصف وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ، يوم الخميس الماضي عقوبة الرجم بأنها من أساليب "القرون الوسطى"، معتبراً أنها إذا ما نفذت فإنها ستثير "اشمئزازا وترويعاً في العالم".

وفي بروكسل، قال المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون، "سنسعد بأي قرار يؤدي إلى عدم تنفيذ هذا الحكم الرهيب".

وفي باريس، دعا وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، المسؤولين الإيرانيين إلى "تغليب المشاعر الإنسانية".

وقد أطلق أبناء المرأة المدانة حملة دولية للإفراج عنها "تحقق تقدماً جيدا"، كما قال ابنها ساجد لصحيفة الغارديان يوم الخميس الماضي. وأضاف "أعطوني تصريحاً بالتحدث إليها، وهي شديدة الامتنان لكل الذين ساندوها في العالم أجمع".

كما أطلقت صحيفة التايمز حملة لإلغاء عقوبة الرجم، ونشرت رسالة مفتوحة تحمل توقيع أكثر من 80 شخصية. ومن بين الموقعين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، والنجمين الأمريكيين روبرت دي نيرو وروبرت ردفورد، والفرنسية جولييت بينوش ومواطنها المفكر برنار هنري ليفي.

وتواجه ثماني نساء أخريات، وثلاثة رجال على الأقل عقوبة الرجم في إيران وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

عيوني استاذ احمد
ساتابع الخبر اكثر لان المعلومات التي قراتها الاوليه انها شاركت في المظاهرات الاخيرة !!!

وانها من المجاهدات للتحرر ورافضة للنظام الحالي وكيف يطعنوا بالمراة في الدول الاسيويه كاي قضية كيدية يطعنونها في شرفها وان كانت قاتله وزانية كيف ابنها من صلبها يناشد المجتمع الدولي بايقاف الحد عن امه ؟؟؟

ساتابع الخبر واتيكم بكل جديد

تحياتي

في بيان هو الأول.. إيران تنكر أنها ستعدم "سكينة" رجما بالحجارة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أشتياني.. ربما لن تعدم رجماً ولكن هناك
وسائل أخرى لتنفيذ الحكم!

طهران، إيران (CNN) -- أنكرت السلطات الإيرانية التقارير التي قالت إن امرأة إيرانية متهمة بارتكاب الزنا ستعدم عن طريق الرجم بالحجارة، لكنها قالت إن تنفيذ حكم الإعدام ربما يتم بوسائل أخرى، وذلك في أول بيان عام صدر عن الحكومة الإيرانية حول قضية سكينة محمدي أشتياني.

فقد أصدرت السفارة الإيرانية في لندن بياناً الخميس جاء فيه: "تنكر البعثة الدبلوماسية الأنباء المغلوطة المتعلقة بهذه القضية (قضية سكينة).. ووفقاً للمعلومات الصادرة عن السلطات القضائية في إيران، فإنه لن يتم إعدامها (سكينة) عن طريق الرجم."
وأضاف البيان أنه من "النادر تنفيذ مثل هذه الأحكام في إيران"، مشيراً إلى أن هناك وسائل أخرى لتنفيذها، وذلك بعد استنفاد كافة السبل والوسائل.
وجاء هذا البيان على مايبدو للتخفيف من حدة المطالب الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية لإيران بإلغاء الحكم الصادر بحق سكينة أشتياني.
وكان سجاد محمدي أشتياني، ابن المتهمة، قد أطلق مناشدة دولية لمساعدة والدته التي تواجه عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت بتهمة الزنا، بموجب حكم أصدرته السلطة القضائية في تبريز.

وشهد سجاد تنفيذ عقوبة الجلد بحق والدته، والتي بلغت 99 جلدة، تنفيذاً لحكم قضائي بتهمة "إقامتها علاقة خارج نطاق الزواج" عام 2006، مؤكداً أنه يوم لن ينساه مطلقاً.
وأضاف: "اعتقدنا أن الأمر انتهى بتنفيذ عقوبة الجلد.. أخبرونا بأن الإجراء قد نفذ وأنها حرة."
إلا أن لجنة قضائية في "تبريز" اشتبهت في تورط سكينة في جريمة قتل زوجها، فقررت فتح القضية مجدداً، ورغم تبرئتها من تهمة القتل، إلى أن اللجنة قررت إعادة النظر في عقوبة الزنا.
وعقب الأبن قائلاً: "كان يجب أن ينتهي الأمر في وقته.. وكان يجب معاقبتها مرة واحدة.. مستنداتها تقول إنها بريئة، ودفعت ثمن جريمتها منذ خمس سنوات مضت."
وكانت الحكومة الإيرانية قد نفذت في العام 2007 حكماً بالرجم بحق إيراني أقام علاقة جنسية مع زميلته.
وقال المتحدث باسم هيئة قضائية في قرية "آغتشيكاند" بشمال إيران، علي رضا جمشيدي، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام رجماً بحق جعفر كياني، بعد أن قضى، مع صديقته مكرمة إبراهيمي، في السجن 11 عاماً بتهمة الزنا.

وفي حينه، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، عن معارضتها لعقوبة الرجم التي نفذت بحق جمشيدي، وحثت إيران على عدم تنفيذ الحكم بحق زميلته أو أي شخص آخر في البلاد.
وقالت آربور: "إنني قلقة للغاية، إذ رغم قيام إيران بوقف اختياري لتنفيذ عقوبة الرجم، فإن تنفيذ هذه العقوبة قد تم بالفعل"، مضيفة أن الرجم يعتبر مخالفاً للقانون الدولي، الذي يصنف عقوبة الإعدام من الجرائم الخطيرة المتسمة بالعنف الشديد، نقلاً عن مركز أنباء الأمم المتحدة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ابن ينشد مساعدة دولية لإنقاذ والدته من عقوبة الرجم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


صدر حكم الرجم بحق سكينة بتهمة الزنا

طهران، إيران(CNN)-- أطلق شاب إيراني مناشدة دولية لمساعدة والدته التي تواجه عقوبة الرجم حتى الموت بتهمة الزنا بموجب حكم أصدرته السلطة القضائية في تبريز.

وشهد سجاد محمدي آشتياني تنفيذ عقوبة الجلد بحق والدته، سكينة محمدي أشتياني، والتي بلغت 99 جلدة، تنفيذاً لحكم قضائي بتهمة "إقامتها علاقة خارج نطاق الزواج" عام 2006، مؤكداً أنه يوم لن ينساه مطلقاً.
وأضاف: "اعتقدنا أن الأمر انتهى بتنفيذ عقوبة الجلد.. أخبرونا بأن الإجراء قد نفذ وأنها حرة."
إلا أن لجنة قضائية في "تبريز" اشتبهت في تورط سكينة في جريمة قتل زوجها، قررت فتح القضية مجدداً، ورغم تبرئتها من تهمة القتل، إلى أن اللجنة قررت إعادة النظر في عقوبة الزنا.
وعقب الأبن قائلاً:"كان يجب أن ينتهي الأمر في وقته.. وكان يجب معاقبتها مرة واحدة.. مستنداتها تقول إنها برئية، ودفعت ثمن جريمتها منذ خمسة سنوات مضت."

ناشطة حقوق إنسان تحاول وقف رجم سكينة

وإلى ذلك، حذرت ناشطة إيرانية في مجال حقوق الإنسان من احتمال تنفيذ عقوبة ا الرجم بحق سكينة في أي لحظة بموجب حكم الإعدام الذي أصدرته السلطات الإيرانية بحقها.
ووفقاً لرئيسة الجنة الدولية لمكافحة الرجم وعقوبة الإعدام، مينا عهدي، فإن الإيرانية أشتياني، البالغة من العمر 43 عاماً، تواجه عقوبة الرجم حتى الموت، وأن إنقاذها (سكينة) يتطلب حملة دولية للضغط على النظام في طهران.
وقالت عهدي إن الإجراءات القانونية قد انتهت، ولم يبق أي مجال، و"سكينة ستواجه حكم الرجم في أي لحظة"، مشيرة إلى أن يجب أن يكون الوازع وراء بدء تحرك عام وشعبي دولي، باعتبار أنه السبيل الوحيد المتبقي لإنقاذ سكينة المتهمة بارتكاب "الزنا".
وكان الحكم على سكينة، وهي من سكان مدينة تبريز، قد صدر في العام 2006، وذلك لإقامتها علاقة خارج نطاق الزواج، فيما ترى أسرتها أن الاتهام "وهمي."
وقد أجبرت سكينة على الاعتراف بارتكابها الزنا، بعد أن تنفيذ عقوبة الجلد ضدها، إذ جلدت 99 جلدة، وفقاً لما ذكره محامي حقوق الإنسان، محمد مصطفوي، الخميس الماضي في اتصال هاتفي معه من طهران.
إلا أن سكينة تراجعت عن اعترافاتها لاحقاً، وقالت إنها غير مذنبة، ذلك أن إدانتها لم تقم على أدلة، وإنما بإجماع 3 من أصل 5 قضاة، وفقاً لمصطفوي.

وطلبت سكينة الصفح من القضاة، إلا أنهم رفضوا.
ويعتقد المحامي أن السبب في ذلك ربما يعود لحاجز اللغة، إذ إن سكينة من الإثنية الأذرية، وتتحدث التركية وليس الفارسية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]