مكتب المالكي ينفي والصميدعي يؤكد.. فأين أختفت الآثار؟

مكتب المالكي ينفي والصميدعي يؤكد.. فأين أختفت الآثار؟
سليم الحسني







نفى مكتب السيد رئيس الوزراء إستلام القطع الأثرية والبالغ عددها 632 قطعة، بحسب تصريح أدلى به السيد سمير الصميدعي سفير العراق في واشنطن لصحيفة نيويورك تايمز.


مكتب السيد المالكي أعلن أنه لم يتسلم القطع الأثرية، ووعد بأنه سيفتح تحقيقاً في الموضوع.


القضية محصورة بين السيد الصميدعي ومكتب السيد المالكي، والجهة التي سلمت الآثار ليست جهة عادية إنها السفارة الأميركية في واشنطن، والجهة المستلمة هي مكتب السيد رئيس الوزراء، فأين اختفت الآثار إذن؟.


لجان التحقيق وكما اثبتت تجارب السنوات الماضية، ليست لها فاعلية، فهي تتشكل فقط، ولا يسمع المواطن عن النتائج التي تتوصل لها، وفي الحالات النادرة تأتي النتائج لصالح الخلل.


الوعود كذلك في العراق لا قيمة لها، وحتى التحديات المتبادلة بين كبار المسؤولين، ما هي إلا مجرد كلام يطلق أمام وسائل الإعلام ثم تهدأ الخواطر وينتهي كل شئ، كما حدث مثلاً بين السيد رئيس الوزراء ووزير المالية حول صرفيات الحكومة، فالأول تحدى الوزير الزبيدي بأنه سيعقد إجتماعاً لمجلس الوزراء يجري تسجيله امام الكاميرات لمناقشة الموضوع، وبالمقابل خرج السيد الزبيدي يتحدى رئيس الوزراء بمقترح مكاشفة أمام الفضائيات حول نفس الموضوع، ثم صمت الرئيس وصمت الوزير، وانتهى الموضوع، وكأن القضية شخصية بينهما، لا تخص ثروة العراق وأمواله وأداء الحكومة.


إن إختفاء الآثار العراقية مسألة في غاية الخطورة، فهي ثروة العراق الثقافية والحضارية، وكمية كبيرة من القطع الأثرية تصل الى 632 قطعة، لا يمكن ان تضيع بهذه السهولة، فهي ليست ملفاً لشكوى مواطن مظلوم، أو وعداً حكومياً بتحقيق إنجاز، أو صفقة يجري التعتيم عليها، إنها جزء من تراث وطني، فكيف تختفي بهذه السهولة؟.


الوسط يتلقى رسائل من المواطنين والمعنيين يطالبون فيها أن يمارس دوره الاعلامي في متابعة هذه القضية الخطيرة، ومناشدة الهيئات الدولية للتدخل والتحقيق حول مصير الآثار المختفية.