البحث الثاني .. دعوات المحدثين .. الاستاذ ابوحسن الرماحي

المبحث الثاني

دعوات المحدثين



كَثُرَتْ الدعوات والمحاولات التي ظهرت في العصر الحديث , رغب أصحابها في تيسير النحو العربي , وحاولوا فيها إبراز الجانب المعنوي في استعمال جزء من العربية , دون غيره يَضمُّ ما يشابه منها بعضها إلى بعضها الآخر, وأرادوا في بعض دعواتهم تقليل المصطلحات,أو حذف ما يمكن الاستغناء عنه , ولا حاجة إليه في فهم الكلام , ولهذا سارت جهود الميسرين في اتجاهين , وهذان الاتجاهان : ((يختلفان في الوسائل ولكنهما يلتقيان في الغاية , الأول عملي يراعي الواقع , ويعمد إلى أسرع الوسائل وأيسرها لتذليل العقبات أمام دارسي العربية , وذلك عن طريق إيجاد الكتاب السهل الخالي بقدر الإمكان من العيوب والصعوبات التي تعرقل طريق العربية أمام الدارسين, أو تنفرهم منها ,أما الثاني , فنظري متأن ٍ لا يقنع بالتيسير الظاهري والمحدود , وإنَّما يبغي الوصول إلى جذور المشكلات ومنبع الصعوبات بغية علاجها , والقضاء على الداء من أصله, لينتهي بذلك إلى التيسير الحقّ المبني على أساس متين ))[51].

والعربية ُ لغة ٌتعينُ الباحثَ على العمل في طريقها لكونها , لغةُ المطاوعة ِوالقبول ِ, فهي مرنة ٌ ، ومطاوعة ٌ, لهذا تطوَّرت علومها سريعاً, وهي قابلة ٌ للتطوُّرِ ولا ترفضه , لذا ظهرت محاولات ودعوات تدعو إلى تيسير النحو العربي , فٱنقسم أصحابها قسمين كما أرى هما :







أ- القسم الأول

دعوات ذات أهداف بَنَّاءَة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



إنَّ أمامنا حالات أسفرت عنها منطلقات فكرية واعدة , ٱمتلكها دعاة التجديد والتيسير في مناهج النحو العربي , غايتهم تجديد اللغة الجذري, وإعطاؤها سمة مواكبة التطوُّر الفكري , ومعالجة ما يصعب من العربية بطرائق علمية تعتمد على الموروث القديم , فتأخذ من روحه مادة ً جديدةً, يستفيد منها لتسهيل مناهجه على المتعلمين.

وقد ظهرت في هذا المجال محاولات جيدة غايتها بناء النحو العربي وتطويره, اِتَّسمت هذه المحاولات والدعوات بالفردية مرة , وأخرى بالجماعية, كالمؤتمرات ، أو المجامع العلمية ، أو ثالثة عن طريق الكتب والمؤلفات . فكَثُرَتْ المحاولات التي حاول القائمون بها بناء النحو بجدٍّ وحرص, يدعونا إلى الاهتمام بها جميعاً , لكن سعة البحث تحددنا لذا سيذكرها البحث ثُمَّ يفصِّل القول في أَشهرها في العصر الحديث ، وهي محاولات زعماء التيسير الثلاثة ( إبراهيم مصطفى ، ومهدي المخزومي ، وأحمد عبد الستار الجواري ) .

وأما المحاولات الأخرى فيكفني الإشارة إليها دون تعمق فيها, وسأتحدث أول الأمر عن التيسير بداية القرن التاسع عشر وصولاً إلى الثمانينات من هذا العصر , ثُمَّ ما حدث من تطوّرات في التسعينات وغيرها سريعاً كما يأتي :

1- محاولة رفاعة رافع الطهطاوي في مصر 1873م الذي ألف كتاب (التحفة المكتبية لتقريب العربية )[52]. وقد ٱتضح رأي الطهطاوي في التجديد من خلال : (( تحاشي الخلافات النحوية وتعدُّد الآراء وطرق التعليل في سَوْق القواعد ))[53]. وكان الطهطاوي متأثراً بطرائق تعليم اللغة الفرنسية, لكونه درس في باريس , وقد ٱستضاء كما يرى الدكتور شوقي ضيف بمتون النحو العربي[54].

2- محاولة إبراهيم مصطفى عام 1937 م في كتابه إحياء النحو . سيتناولها البحث لاحقاً.

3- محاولة وزارة المعارف المصرية عام 1938 م .

وفي هذه المحاولة ٱتَّجه التيسير والإصلاح ٱتجاهاً رسمياً,حينما شكلت وزارة المعارف المصرية عام 1938م , لجنة تنظر في تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة , تألَّفت من الدكتور طه حسين ، والأستاذ أحمد أمين ، والأستاذ إبراهيم مصطفى ، وعلي الجارم , ومحمد أبي بكر إبراهيم ، وعبد المجيد الشافعي[55]. وقد تمخض تقرير اللجنة عن ٱقتراحات متعددة , ومهمة هدفها الأساس تيسير قواعد النحو, وكان من أهم اقتراحاتها : (( الاستغناء عن الٱعرابين المحلي والتقديري واعتبار حركات الإعراب أصلية كُلّها حسب مواضعها ، وأنْ يكون لكُلِّ حركة لقب واحد في الإعراب والبناء وأنْ يكتفي بألقاب البناء , كما اقترحت تسمية المسند إليه بالموضوع والمسند بالمحمول وهي تسمية مأخوذة من علم المنطق , وارتأت إلغاء الضمير المستتر جوازاً أو وجوباً , وأنْ يدرس موضوع التعجب والتحذير والإغراء على أنَّها تمثل بعض أساليب اللغة العربية , كما اقترحت أنْ تترك مواضيع الصرف لما فيه من إرهاق للمبتدئين ,على أنْ يدرسها من يريد التفقه في اللغة العربية ))[56].

4- محاولة مجمع اللغة العربية في القاهرة 1945م . سيتناولها البحث في الفصل القادم في موضوع المجامع العلمية ودورها في تطوّير النحو.

5- محاولة الأستاذ عبد المتعال الصعيدي في كتابه الموسوم ( النحو الجديد) عام 1947م .

ويَعُدّ ُ بعض المهتمين بأمور اللغة محاولة الصعيدي : (( أجرأ محاولة على النحو العربي ومن ثُمَّ أحفلها بالمثير من الاقتراحات))[57]. وأغلب الظنِّ أنَّ الصعيدي ٱستفاد من المحاولات السابقة له , فوضع نصب عينيه ما وقع به السابقون من شطحات , فكانت مباحثه في :

أ‌- الإعراب , حركاته وأهميته , فهو لا يرى الإعراب : (( تغير أواخر الكلمات لٱختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً)) بل يراه ((تصرف أهل العربية في آخر أسمائها وأفعالها وحروفها بين رفع ونصب وجر وجزم ))[58].

ب‌- جعل المنادى المفرد العلم منصوباً بالضمة بدلا ًمن الفتحة أو ما ينوب عنها[59].

جـ - ترك تسمية ( ٱسماء الأفعال ) ويرى أنّها وجعلها ( أفعالاً سماعية ً ) إذ يقول: ((أفعال سماعية لا تجري على قياس الأفعال المشهورة لأنَّها تدل على الحدث والزمان بصيغتها لابمادتها , ولا يقدح في هذا ورود بعضها على حرفين , ولا عدم لحوق نون البارزة بها , ولا مخالفة بعضها لأوزان الأفعال , ولا عدم لحوق نون التوكيد الطلبي فيها , ولا لحوق التنوين بآخرها لأنَّها أفعال سماعية لاتجري على قياس الأفعال المشهورة))[60].





6- محاولة مؤتمر المفتشين في مصر عام 1957م .

عقد في مصر مؤتمر لمفتشي اللغة العربية في المرحلة الإعدادية عام 1957 م , وقد قُدِمت فيه بحوث متعددة عُني معظمها بمحاولات التيسير السابقة، فبحث في الموضوعات الآتية :

(( 1- الاتجاهات الحديثة في طرق تدريس النحو .

2- مناهج البحث النحوي .

3- الاتجاهات الحديثة في تيسير النحو .

4- المسند إليه والمسند ..

5- الضمائر في اللغة العربية .

6- حلول الجملة محل المفرد .

7- التكملة .

8- الأساليب في دراسة النحو .

9- الترتيب بين أجزاء الجملة والجملة الموجزة .

10- إلغاء الإعراب التقليدي والمحلي .

11- الأسس التربوية والنفسية للاتجاهات الحديثة في تيسير النحو))[61].

7- محاولة الدكتور شوقي ضيف .

تأثر الدكتور شوقي ضيف بأسلوب ابن مضاء القرطبي الذي حقق كتابه ( الرد على النحاة )عام 1947 م . إذ أثر هذا الكتاب في نفس شوقي ضيف وأثار فيها نوازع كثيرة نَحْوَ التيسير وتتبع قواعد العربية . فأنتج كتابين دعا فيهما إلى تيسير النحو العربي هما : (تجديد النحو)[62] و(تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده)[63]. وقد ركَّز الدكتور ضيف على كثير من الأمور المهمة , فمن قضايا الإعراب , وترك ما لا يفيد منه إلى أدوات الاستفهام والشرط , والمفاعيل , والتمييز وغيرها[64]..

7- محاولة الدكتور مصطفى جواد .

دعا الدكتور مصطفى جواد إلى تبني النحو الكوفي ,لأنَّه يراه أيسر أسلوباً , وأقرب فهماً من النحو البصري فهو يقول : (( وفي الحقِّ أنَّ في النحو الكوفي آراءٌ كثيرة ٌ تَفْضُل آراء البصريين, وينبغي للغة العصر الانتفاع بها بٱتباعها ونشرها في العالم العربي العصري))[65]. ويعلل الدكتور جواد بأنَّ أسباب الصعوبة جاءت من تشدُّد البصريين في مناهجهم وكثرة تأويلاتهم : (( إنَّ اختيار المذهب البصري في النحو والصرف كان من أسباب ٱستصعاب الدراسة النحوية والدراسة الصرفية ومن البواعث على النفور من اللغة العربية , وذلك لتشدُّد هذا المذهب وميله إلى الإشكال وكثرة التأويل والتعليل ))[66]. ومن آرائه التي وافق فيها الكوفيين على قولهم في مفعول( ظًنًّ ) الثاني في أنَّه( حالٌ ) لا مفعولاً لظنَّ , قال: (( فعلى قول الكوفيين يكون ( خائفاً ) في قولهم : ( ظنَّوا الرجل خائفاً ) حالا ًمن الرجل... ))[67] وقد شاركه هذا الرأي الدكتور إبراهيم السامرائي أيضا[68] . وللدكتور مصطفى جواد آراء كثيرة في باب تيسير النحو, نشرها في كتب مستقلة كـ (المباحث اللغوية في العراق...) و(قل ولاتقل ) وكذلك على شكل مقالات في المجلات والصحف, ودوريات المجامع العلمية .



8- محاولة الدكتور أحمد عبد الستار الجواري .سترد في البحث لاحقاً.

10- محاولة الدكتور مهدي المخزومي.سترد في البحث لاحقاً.

11- محاولة الدكتور إبراهيم السامرائي .

تناول الدكتور السامرائي في كتابه الموسوم ( النحو العربي نقد وبناء)الذي نشر عام 1968م مقترحات كثيرة لتيسير النحو العربي منها:

1- الأخذ بالمنهج الوصفي . قال : (( فإذا أردنا أنْ ننهج نهجاً جديداً فنكتب نحواً نوجهه للدارسين في عصرنا هذا فعلينا أنْ نأخذ بالمنهج الوصفي ذلك أنَّ النحو في الدراسات الحديثة . وصف للغة المكتوبة والمنطوق بها وصفاً يتناول الكلمة وصورتها والضوابط التي تظهر في آخرها وعلى هذا فإنَّ ما ندعوه مثلاً بالإعراب التقديري في نحونا كما هو الآن ، شيءٌ باطلٌ لأنَّه بعيد عن المنهج الوصفي))[69].

2- ترك التعليل الذي يَعِدُّه الدكتور إبراهيم السامرائي : (( إغراق في التصوَّر والافتعال أبعدَ النحو عن طبيعته الأصلية وهي وصف الكلام من ناحية بناء الكلمة وبناء الجملة...ثُمَّ إنَّ هذا التعليل يسيء إلى الحقيقة اللغوية ذلك أنَّ (اللغة ) تصبح شيئاً وضعه عقلٌ مفكرٌ أراد أنْ يقسِّمها ويصنِّفها فيَحْمِل على شيء ٍويفحص متطلباتها ويعطي كل صنف ما يطلبه , وما أبعد علم اللغة عن هذا النمط من التفكير))[70] .

3- الدعوة إلى تجديد أبواب النحو وتنسيقها , قال السامرائي : (( إنَّ حاجتنا إلى نحوٍ جديد ٍفي العربية يقدِّم إلى الشداة المتعلمين في المرحلتين الدراسيتين الابتدائية والثانوية ضرورية ، وهو بعيد عن تلك المواد التي لا يراها الدارسون في العربية الحديثة ))[71] ولايسعني تناول ما جاء في كل المحاولات لضيق مجال الحديث عنها في فصل واحد لذا سيكون مدار البحث في أشهر ثلاث محاولات أثرت في مجرى تطوُّر النحو العربي تأثيراً فعَّالاً , وقد حرصتُ على الإشارة بشيء من التفصيل إلى تلك المحاولات لزعماء حركة التيسير والإصلاح في الوطن العربي , الذين أعطوا النحو أهمية كبيرة , وكرَّسوا حياتهم للتجديد فيه وهم في رأيي ( الأستاذ إبراهيم مصطفى ، والدكتور أحمد عبد الستار الجواري, والدكتور مهدي المخزومي). هذا الفريق الذي كان هدفه إعادة النحو إلى اللغة وأصولها مبتعدين به عن الفلسفة ، وعلم الكلام، والمنطق ، وأرادوا : (( إعادة النظر في دراسة النحو, وتوخي إقامة هذه الدراسة على أسس لغوية , لا أثر فيها للفلسفة والمنطق ، لِتـُنَقّى هذه المادة من كثير مما علق بها من شوائب , وتكون مقبولة سائغة))[72].

وأعتقد أنَّ هذه المحاولات الثلاث لها أثرها في الحركة اللغوية الحديثة, إذ فتحت المجال أمام دارسي العربية , لإبداء آرائهم السديدة, بحرية متناهية بعيدة عن القيود ، بشرط احترام مكانة العربية التاريخية, وتقديس أصالتها لأنَّ : ((تيسير العربية لا يعني تغيير نظامها النحوي واللغوي, والكتابي , لأنَّ الصعوبة لا تكمن في هذا النظام , وإنَّما تكمن في طريقة تناول القدماء له , ومنهج بحثهم فيه))[73] . وسيتناول البحث هذه الأمثلة الثلاث ببعض التفصيل مشيراً إلى أهمِّ النتائج التي توصَّل إليها زعماء التيسير دون التعمُّق الشديد فيها أو ما أ ُثِيْرَ حولها من جدل , لفائدة البحث واِغنائه بشذرات هؤلاء الأفذاذ. وهذه المحاولات كالآتي:

أ‌- محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى



أطلَّ عام 1937 يحمل معه كتاباً ، أحدث ضجة غير عادية , في الوسط الثقافي في مصر, إذ صار كتاب ( إحياء النحو ) لإبراهيم مصطفى, يمثِّل طموحاً عالياً في بناء مادة نحوية جديدة فقد قال : (( أطمح أنْ أغيَّر منهج البحث النحوي للغة العربية , وأنْ أرفع عن المتعلمين إصر هذا النحو, وأبدلهم منه أصولا سهلة يسيرة تقرِّبهم من العربية وتهديهم إلى خط الفقه بأساليبها ))[74]. ركَّز الأستاذ إبراهيم مصطفى جهوده على الإعراب وحركاته , فيرى أنَّ الطريق الصحيح هو أنْ : (( ندرس علامات الإعراب على أنَّها دوال على معان ٍ, وأنْ نبحث في ثنايا الكلام عمّا تشير إليه كل علامة منها ))[75] ، وعنده أنَّ الحركات الإعرابية لكل منها سمة تميزها فهو يرى : (( الضمة علم الإسناد والدليل أنَّ الكلمة مرفوعة , يراد أنْ يسند إليها ويتحدث عنها , والكسرة علم الإضافة , وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها بأداة أو بغير أداة ولا يخرج كل منهما عن هذا إلاّ أنْ تكون في بناء أو إتباع، وللإعراب الضمة والكسرة فقط , وليستا أثراً لعامل من اللفظ , بل هما من عمل المتكلم ليدل بهما على معنى في تأليف الجملة ))[76]. وعنده الفتحة (( لا تدل على معنى كالضمة والكسرة , فليست بعلم إعراب, وإنَّما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب التي يحبون أنْ يشكل بها آخر كل كلمة في الوصل ودرج الكلام ، فهي في العربية نظير السكون في لغتنا العامية ))[77] . ويحاول الأستاذ إبراهيم مصطفى إعادة تبويب النحو , يحذف منه بعض الأبواب , ويدمج بعضها ببعضها الآخر, فقد جعل المبتدأ، والفاعل ،ونائب الفاعل لتعلقها بموضوع الرفع في باب واحد : (( إذا تتبعنا أحكام هذه الأبواب وجدنا فيها من الاتفاق والتماثل ما يوجب أنْ تكون باباً واحداً ))[78].

وبالرغم من أنَّ دعوة إبراهيم مصطفى جادة في سبيل إعادة النظر في النحو العربي ، ودرس العربية , فإنَّه بالنهاية أبقى على الجانب التعليمي وحده وقد قدَّم في محاولته هذه شيئاً مهماً في تيسير النحو فيه بعض التعديلات اليسيرة وكذلك موافقته ٱبن مضاء في إلغاء نظرية العامل: ((دعوة إبراهيم مصطفى إلى تنقية النحو من آثار الفلسفة تشبه دعوة ابن مضاء إلى إلغاء فكرة العامل وإبطال آثارها التي جرتها على النحو من تقديرات وتأويلات))[79]، وأيضاً : (( كان من نتائج هذا المنهج أنْ ٱتسعت دائرة البحث حتى شملت طريقة تأليف الكلام وما يجب أنْ تكون عليه الكلمة في الجملة مع الجمل حتى تتسق العبارة ويمكن أنْ تؤدي معناها... وابتعد المنهج عن الآثار الفلسفية التي رافقت النحو، واتجه نحو القراءات القرآنية لٱستخلاص مسائل النحو منها, وتوثيق هذه المسائل بما ورد عن الأئمة القرّاء ))[80] ، ومن أهم المسائل المهمة التي تناولها إبراهيم مصطفى على سبيل الفائدة ما يأتي:

أ‌- رأيه في المنادى : قال: (( المنادى المُعَيَّن أو المعرَّف يُمْنَع من التنوين , فإذا بقي للٱسم بعد حذف التنوين حكمه وهو النصب ٱشتبه بالمضاف إلى ياء المتكلِّم لأنَّها تُقلَب في باب النداء ألفاً ، وقد تحذف وتبقى الحركة القصيرة مشيرة إليها ، ففروا في هذا الباب من النصب إلى الجر إلى الضم حيث لا شبهة بياء المتكلم ))[81]، وهذا الرأي موافق ما ذهب إليه الكوفيون إذ قالوا في علة رفعه : (( فَلَمْ نخفضه لئلا يُشبَّه بالمضاف ولم ننصبه لئلا يُشْبِه ما لا ينصرف, فرفعناه بغير تنوين ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافع صحيح فرق ))[82].

ب‌- اسم ( إنَّ ).

يرى إبراهيم مصطفى أنَّ اسم ( إنَّ ) يجب أنْ يكون مرفوعاً بدل مجيئه منصوباً إذ قال : (( فهذا المسلك من العربية يفسر لنا ما تراه في استعمال العرب اسم إنَّ منصوباً وما نجده من أثر الرفع فيه ))[83] . وٱسْتَدَل على رأيه بقول الله تعالى : (( إنْ هَذانِ لَسَاحِرَان ِ[84])) , فجعل ( هَذان ) بعد ( إنْ ) مرفوعاً ولهذا حقَّ القول: (( إنَّ محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى تعليل نصب اسم إنَّ هذا التعليل لإخضاعه لأصله ))[85] فٱتباع التأويل على الأصل يُعَدّ ُ بالنسبة إلى هذهِ القاعدة شذوذاً عن إقراره الرفع علم الإسناد , وٱسم إنَّ مسند إليه فيقول: (( إنَّ الأداة إذا دخلت على الضمير مال حسُّهم اللغوي إلى أنْ يصلوا بينهما ، فيستبدلون بضمير الرفع ضمير النصب لأنَّ ضمير الرفع لا يوصل إلاّ بالفعل ، ولأنَّ الضمير المتصل أكثر في لسانهم وهو أحب ٱستعمالاً من المنفصل ))[86] .

إن محاولة الأستاذ إبراهيم جديرة ٌ بالتقدير والاحترام واعتنت بمواضيع كثيرة في النحو العربي لا يسع البحث رصدها جميعاً , وإنما أشار إلى بعض مسائله تقريراً بما فعل في النحو، فقد أراد من خلال محاولته هذهِ وضع النحو في قالب جديد مبني على السهولة ، فيتمكن العربي في عصرنا من استيعابه وفهمه .

وقد فتحت هذه المحاولة الحقيقية باب التيسير أمام الدارسين، ما حَدا بتلميذه الدكتور مهدي المخزومي إلى إتمام ما بدأ به أستاذه إبراهيم مصطفى لكنه ٱنفرد بمنهجه عن أستاذه[87]. وسيشير البحث إلى محاولته في موضع آخر من هذا المبحث .

ت‌- محاولة الدكتور أحمد عبد الستار الجواري



عُني الدكتور الجواري بالنحو العربي ، وضرورة تجديده ، وتيسيره منذ وقتٍ مبكرٍ من حياته العلمية . فطرح أول محاولاته متأثراً بأستاذه إبراهيم مصطفى وما طرحهُ الأخير في كتابه ( إحياء النحو ) ، فقد طرح الجواري آراءه في تيسير النحو ومعناه ، والإعراب، والعوامل ، منهاج النحو، وعلامات الإعراب . وضَمّن هذهِ الآراء كتابَهُ الموسوم ( نحو التيسير)[88] الذي ألـّفه عام 1962 م . ثُمَّ ألَّف عام 1974 م كتابين آخرين هما: )نحو الفعل )[89] و( نحو القرآن )[90] ثُمَّ كتابه ( نحو المعاني )[91] عام 1987 م . وقد تضمَّنت هذه الكتب كثيراً من مقترحاته ِ، ونشر أخرى في بحوث ومقالات في المجلات والدوريات والتي يصدر معظمها عن المجامع العلمية واللغوية . وقد ٱنصبت مقترحات الجواري في جوانب مهمة في تيسير النحو العربي منها :

1- أنْ يُدْرَس النحو : (( في صورته الأولى دراسة واعية عميقة لا تغفل عن الغاية ولا تتجاهل أسباب الانحراف عنها ، ثم تعرف ما اختلط بها من أمور بعيدة عن طبيعتها حتى جعلتها أخلاطاً مجمعة ملفقة لا تحقق غرضها ولا تبلغ غايتها ))[92].

2- الاعتماد على القرآن الكريم في وضع قواعد النحو لِما فيه من : ((أسلوبٍ سهلٍ سلسٍ متسلسلٍ بالغ غاية القوة والبراعة والانسجام ، ولو أنَّهم فعلوا ذلك لكانت صورة النحو غير هذهِ الصورة ، ولكان أقرب إلى الأذهان))[93] . ولكون القرآن الكريم قد: (( ألتقت روافد العربية كلها في هذا النهر الخالد وآنسا بت لهجات العربية وطرائقها المتعددة في هذا التيار، فكانت لغة القرآن وأسلوب القرآن أمثل صورة من صور التعبير العربي وأروع مثال من مُثله البيانية ))[94]، ومن أمثلة ذلك عنده ، تفسيره لمجئ خبر ( ما ) العاملة عمل( ليس ) مقترناً بـ ( الياء ) أسلوب خاص في الاستعمال القرآني , وليس كما يرى النحاة , أنَّها ترفع بعدها ٱسماً وتنصب خبراً , بل اقترن خبرها بـ ( الياء ) هو الأصل في هذا التعبير , وقد ورد في القرآن الكريم مجرداً من ( الياء ) في موضعين هما : قوله تعالى : (( مَا هَذا بَشَرَاً))[95] وقوله تعالى: (( مَا هُنَّ أُّمَّّّهَاتَهَمْ ))[96] . لذا قال الجواري: (( ولعلنا لو أردنا أنْ نعاود النظر في هذه القاعدة لٱنتهينا إلى أنَّ خبر ( ما ) النافية يقع مجروراً بالباء في أغلب أحواله ولا سيما حين يكون مشتقاً , ويقع منصوباً شأن أخبار النواسخ بقلة , ولا سيما حين يكون جامداً غير مشتق...))[97].

3- الابتعاد عن إخضاع النحو لقوانين الفقه والمنطق التي تخرج بالنحو عن طبيعته وتبعده عن الطريق الذي رسم له : (( والحقيقة أنَّ إخضاع النحو للمنطق أمر يخرج بالنحو عن طبيعته , ويبعد به عن واقع حاله , ذلك أنَّ المنطق صورة مجردة لايحكم فيها إلاَّ الفكر المجرد))[98].

4- دراسة الجملة لأنَّه يرى أنَّ الجملة أساس النحو ، إذ (( يكاد النحاة جميعاً يتفقون على أنَّ الكلام هو اللفظ المركَّب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها...))[99]. وهو بهذا تابع عبد القاهر الجرجاني الذي جعل النظم هو تركيب الكلام[100]. قال الجواري : (( المراد بالنظم تركيب الكلام , وبناؤه وترتيب أجزائه بعضها مع بعضها الآخر، فالتركيب ليس محض رصف للألفاظ على الصورة المعهودة في العربية بخاصة ، وليس ترتيب الألفاظ وحده هو النظم ، وإنَّما النظم كما يقول عبد القادر توخِّي معاني النحو))[101] فيقرر بهذا أنَّه : (( ينبغي أنْ تكون دراسة الجملة وطبيعتها أول ما يتوجه إليه الاهتمام وتنصرف إليه العناية))[102].

5- الاهتمام بالأسلوب النفسي المؤثر في الدارس , لأنَّ (( كل إصلاح لمنهج الدرس النحوي وكل تيسير يراد لهذا النحو لابُدَّ أنْ يستهدي بالأسلوب النفسي في اللغة وفي تدريسها , والأسلوب النفسي يُعنى قبل كل شيء بالعلاقات التي تقوم بين الألفاظ المفردة حين يتألف منها الكلام ))[103] .

6- العناية بالإعراب والكشف عن معانيه وأحواله من رفع ، ونصب ، وجر، وجزم : (( فإنَّ ذلك يجعل معاني النحو ماثلة في أذهان الدارسين ويعيدها إلى موضعها من الدرس والفهم ))[104]. ويقول أيضاً : (( لعل في معنى الإعراب عند أوائل أهل العربية ما يقرِّب لنا الغاية ويهدينا إلى الوسيلة , ذلك أنَّ أصله في اللغة الإيضاح والبيان ، وهو كما يقول ابن جني : (( الإبانة عن المعاني بالألفاظ )) وهو(( مصدر أعْرَبْتَ عن الشيء إذا أوضحت عنه , وفلانٌ مُعْرِبٌ عَّما في نفسه أي مبيِّن له وموضح عنه )[105])[106].

ومن مسائله التي نظَّر فيها :

1- عدم اشتراط مجيء ( قد ) قبل الفعل الماضي في جملة الحال , وهو مخالف النحاة الذين قالوا بسبق ( قد ) لجملة الفعل الماضي الحالية , وقد دلَّل على ذلك من آيْ القرآن الكريم في قوله تعالى : (( وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ))[107] والشاهد هنا( وٱستيقنتها ) لم تسبق بـ ( قد )[108].

2- دلَّل على أنَّ (( الوصف بالمصدر كثير في آي القرآن الكريم , وهو يرد على سبيل النعت , كما أنَّه يأتي خبراً , ويأتي وصفاً للفعل أو بياناً له في مواضع كثيرة ))[109] وقد مثل لذلك بآيات منها: ورود المصدر نعتاً قوله تعالى: (( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقّ ُ ))[110] وقوله تعالى (( وَجَآؤُوا عَلَى قَـَمِيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ))[111] ، ومن وروده وصفاً للفعل أو بياناً له قوله تعالى: (( الَّذِينَ يَذْكُرُوْنَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوْبِهِمْ ))[112] ، ومن وقوعه خبراً قوله تعالى: (( الشَّهْرُ الْحَرَام ِبِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ))[113].

والملاحظ على هذه المحاولة تعمقها الكبير في القرآن الكريم، وكثرة الاستشهاد بآياته , وأنَّها تُعَدّ ُ من المحاولات الجليلة والناجحة، التي أعتقدُ أنَّها الخطوة التي مهدَّت لبناء النحو من جديد مع الحفاظ على أصالته وجوهره . على الرغم من وجود محاولات أخرى سبقتها ، إلاَّ أنَّ الجواري طبَّق كلامه النظري عملياً في التدريس , ولم تتوقف جهوده في سبيل تيسير النحو بل واصل عطاءه إلى آخر عمره , لعلَّه يصل إلى الهدف الذي رسمه لنفسه , وأظنُّه وصل إلى ما يريد بما صنع من مآثر جليلة أفاد بها العربية .



جـ- محاولة الدكتور مهدي المخزومي



ظهرت آراء الدكتور مهدي المخزومي التيسيرية والنقدية للنحو العربي في كتابيه ( في النحو العربي نقد وتوجيه )[114] و(في النحو العربي قواعد وتطبيق وفق المنهج العلمي الحديث)[115] . وقد تجسَّدت آراؤه التيسيرية في ما يأتي:

1- إعادة ترتيب الدراسات النحوية بحسب التسلسل الآتي:

أ- يرى المخزومي أنَّ: (( الدراسة الصوتية هي الدراسة اللغوية الأولى التي يُعنى بها اللغويون , وبها يعرف الدارس كثيراً من الظواهر اللغوية التي تدرس في كتب النحو, من إبدال ، وإعلال ، وإدغام ...... أعني أنَّه يتناول الصوت من حيث مخرجه , ومن حيث صفته , ومن حيث ٱمتزاجه بغيره من الأصوات))[116].

ب- دراسة الصرف وتناول الكلمة المفردة من حيث تركيبها, واشتقاقها. قال : (( موضوع الدرس الصرفي هو الكلمة المفردة , وهو يبحث فيها من حيث بنيتها ومن حيث زنتها , ومن حيث اشتقاقها , ومن حيث تجردها وزيادتها , إلى غير ذلك مما يتعلق بالكلمة ))[117].

جـ - تركيز الدراسة النحوية في بحث الجملة العربية وما يطرأ عليها: ((وموضوع الدرس النحوي هو الكلمة مؤلفة من غيرها ,أو هو الجملة, وتدرس الجملة فيه من حيث نوعها , ومن حيث ما يطرأ لأركانها من تقديم وتأخير, أو ذكر وحذف أو إضمار وإظهار, ومن حيث ما يطرأ عليها من استفهام أو نفي , أو توكيد . كل هذا مما يرتبط ارتباطاً بموضوع الدرس النحو ارتباطاً وثيقاً لا يصح إغفاله أو إهماله ))[118].

2- الٱعتماد على القياس القائم على المشابهة .قال: ((القياس الذي يجب أنْ يتبع في دراسة اللغة والنحو هو القياس القائم على أساس المشابهة. ومحاكاة المسموع والمعروف من كلام العرب وأساليبهم ))[119].

3- الٱعتماد على تعريف للجملة الفعلية والاسمية موافقاً فيه ومشاركاً, مقترحات الجواري فيه , فيرى المخزومي أنَّ: (( الجملة الفعلية هي الجملة التي يدل فيها المسند على التجدُّد , أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافاً متجدِّداً , وبعبارة أوضح ، هي التي يكون فيها المسند فعلاً ، لأنَّ الدلالة على التجدُّد أنَّما تستمد من الأفعال وحدها))[120]. ويشارك البلاغيين ولا سيما عبد القاهر الجرجاني أيضاً في هذا الأمر. قال الجرجاني: (( وأمَّا الفعل فموضوعه على أنْ يقتضي تجدُّد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء فإذا : قلت : زيدٌ منطلقٌ , فقد أثبت الانطلاق فعلا ً....))[121].

أما الجملة الاسمية : (( فهي التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت,أو التي يتصف فيها المسند ٱسماً ))[122]، أما الجرجاني فيقول : ((ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أنْ يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئاً فشيئاً ))[123] ، وقد بنى الدكتور المخزومي منهجه على ركائز مهمة منها :

(( 1- أنَّ النحو ليس من وظيفته أنْ يفرض على المتكلمين قاعدة أو يخطيء لهم أسلوباً .

2- وأنَّ النحو دراسة وصفية تطبيقية .

3- والنحو عارضة لغوية تخضع لما تخضع له اللغة في الحياة والتطوُّر.

4- وليس للنحو أنْ يفلسف أو يبني على حكم من أحكام العقل ))[124] .

ويرى أنَّ هذه الأفكار لا تَتِّمُ إلاَّ بخطوتين هما :

1- تخليص النحو من الشوائب الفلسفية والعوامل والعلل لذا قال: (( أنْ نخلِّص الدرس النحوي مما علق به من شوائب جرَّها عليه منهج دخيل, هو منهج الفلسفة الذي حمل معه إلى هذا الدرس فكرة (العامل ) ))[125] .

2- تحديد نقطة للبدء منها مع تحديد موضوع الدرس : (( أنْ نُحدِّد موضوع الدرس اللغوي , ونعيِّن نقطة البدء به ، ليكون الدارسون على هدى من أمر ما يبحثون فيه ))[126] ، ولهذا كله (( أصبحت الحاجة ماسَّة إلى نحوٍ جديدٍ يخلو مما علق به في تاريخه الطويل من شوائب ليست منه ، ودروس وفق منهج يلائمه , مبرأ من هذه التعليلات الفلسفية التي اصطنعها القوم...))[127]. ومن المسائل التي تناولها المخزومي مسألة المنصوبات إذ يرى الدكتور مهدي المخزومي المنصوبات في العربية نوعين هما :

((1- نوع يؤدي وظيفة إعرابية في إثناء الجملة, كالمفعولات, والحال , وغيرها من متعلقات الجملة , نحو : شَاهَدْتُ الظبْيَ راكضاً . وقوله تعالى: (( وَٱشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ))[128].

اشتعلَ : فعل ماضٍ.

الرأسُ : فاعل مرفوع لأنَّه مسند إليه في جملة فعلية.

شيباً : تمييز يوضح معنى مبهماً قبله , وهو( ٱشتعال الرأس ) وهو منصوب لأنَّه لم يدخل في إسنادٍ ولا إضافة ٍ.

2- ونوع لا يؤدي شيئاً من ذلك , ولكنه مفتوح الآخر لأنَّه لا سبيل إلى تحريك آخره بغير الفتحة ، ولأنَّ الفتحة هي الحركة الخفيفة التي يستريح إليها العرب حين يريدون تحريك آخر كلمة لا تدخل في نطاق إسنادٍ ولا إضافةٍ , ولا تحمل أيّ معنى إعرابي , وذلك كالمناديات المنصوبة, فليس الوصفي : (( اتبع منهجاً وصفياً استقرائياً يعتمد وصف الحقائق ولا يتدخل في فرض القواعد...))[129]. ومحاولة المخزومي هذه مبنية على جانبين نظري تضمنه كتابه (النحو العربي نقد وتوجيه ) وتطبيقي في كتابه( النحو العربي قواعد وتطبيق وفق المنهج العلمي الحديث ) فأعطى النحو بمحاولته أصولاً عامة للنحو الوظيفي الذي لاعوامل فيه ولا علل[130] ، والمخزومي يرى ضالته بالاستعانة بما تركته مدرسة الكوفة النحوية , الخطوة الصحيحة في طريق الإصلاح والتيسير إذ قال: (( أرى أنْ يُعنى الدارسون بكل ما خلَّفته مدرسة الكوفة وأنْ يُستعان بما توصَّل إليه أساتيذها وشيوخها ... ففيما توصلوا إليه ما يُيسر لنا تحقيق هذه الدعوة بوجهيها من إصلاح جذري منشود ، ومن تيسير لاغنى عنه إذا أردنا صالح الدارسين الناشئين))[131].في المنادى إسناد ولا إضافة , وليس المنادى من متعلقات الجملة : نحو ((ياعَبْدَ الله أقبلْ . فليس (عبد الله) مفعولاً,أو شبيهاً بالمفعول , وحين أريد تحريكه في وصل الكلام نصب لأنَّه لا سبيل إلى تحريكه بغير الفتحة...))[132].

تمثل دعوة الدكتور المخزومي قمة الدعوات السابقة , توفَّر فيها من النضج , ما لم يتوفَّر في غيرها. ففيها إعادة واضحة لبناء النحو العربي , يلائم متطلبات الحياة الجديدة في المجتمع , وعلى الرغم من أنَّ الدعوات السابقة أجهدت نفسها في هذا الأمر إلاَّ أنَّها لم تأتِ ببديل عن النحو القديم . لكنَّ المخزومي وجد أنَّ النحو التطبيقي هو البديل ضمن العمل بخطوات المنهج