أصدر إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية قرار بإغلاق المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.
وقالت وكالة الإنباء السودانية الرسمية نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية السودانية أن القرار جاء بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين وكافة المتنقلين وبقصد إعادة تنظيم وانتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين.
وأشار المصدر الي ان حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الاحيان.
جدير بالذكر ان القرار يدخل في حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من الاول من شهر يوليو 2010 م ولحين صدور توجيهات أخرى .
وقد جاء القرار على خلفية أزمة استقبال ليبيا لخليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة في دارفور، بعد ان رفضت استقباله تشاد الامر الذي دفع السلطات السودانية لمطالبة ليبيا بترحيله وعودته الى الاقليم، حيث انها تتهمه بمحاولة تقويض محادثات السلام والتهديد بشن هجمات على الخرطوم .
يذكر ان الطريق البري بين السودان وليبيا يمر عبر دارفور الذي شهد سقوط مالا يقل عن 300 ألف قتيل في الحرب الدائرة بين السودان والمتمردين منذ عام 2003 وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة الأنباء السودانية الرسمية،