محاكم ذي قار تسجل 70% من حالات الطلاق والزواج الثاني على مدار سبع سنوات

محاكم ذي قار تسجل 70% من حالات الطلاق والزواج الثاني على مدار سبع سنوات

يشهد العراق تغيرات ديموغرافيه ليس على المستوى السياسي فقط، فالحياة الاجتماعية بدأت تعصف بها أجواء الحرية والديمقراطية بأوسع أبوابها ، الطلاق والزواج الثاني حالتين لم تحرمهما الكتب السماوية إلا إنهما وضعتا ضمن ضوابط وأصولا للحفاظ على البناء الأسري،لكن كثرة الطلاق و تعدد الزوجات صور بدأت تشكل أثارا سلبية في المجتمع الجنوبي، مما شكل مخاوف ومخاطر كبيرة في تفكيك الأسرة الواحدة.
المحاكم المدنية في ذي قار سجلت نسب متزايدة في الآونة الأخيرة لكلتا الحالتين،ناشطون في حقوق الإنسان وقانونيون رؤوا إن ازدياد هذه النسب لصعوبة تنفيذ قانون المطاوعة من قبل الزوج وتحسن الواقع ألمعاشي للمواطن وانفتاح المجتمع على المجتمعات الغربية.
الناشط في حقوق الإنسان المحامي جميل كاظم، ذكر إن محاكم ذي قار سجلت بعد عام 2003 أكثر من 70% من حالات الطلاق، مضيفا إن اغلب الحالات كانت لرجال الشرطة والموظفين، لافتا إن الأسباب تعود لرغبة الشخص بالزواج الثاني، لاسيما انه تزوج ابنة عمه أو إحدى أقاربه دون إن يعرف شيئا عنها ،لافتا إن صعوبة تنفيذ قانون المطاوعة من قبل الزوج جعل عملية الطلاق، دون قيد أو شرط، أمرا مسلما له هربا من الراتب الشهري وتحمل أعباء النفقة.
أما تحسن الواقع المعاشي والانفتاح على المجتمعات الغربية من خلال المسلسلات والبرامج التي بدأت تدخل البيوت العراقية من أوسع أبوابها، أمرا رجحه المختصون سببا في تزايد هذه النسب،المحامي جليل مرشد أوضح، إن انفتاح المجتمع العراقي على المجتمعات الغربية أعطى أكثر رغبة للرجل بالتجدد الجنسي من خلال مشاهدة البرامج والدراما ذات العلاقات الرومانسية والإغراء الكبير ، إضافة إلى إن النساء بدء بعضهن بطلب الطلاق بعد تغير واقع حياتهن من خلال حصولها على منصب كبير لا يضاهي عمل زوجها البسيط،موضحا إن النسب الأخيرة تؤكد زيادة كبيره في عدد النساء المطلقات دون أن يحصلن على ابسط حقوقهن الشرعية والقانونية، أما المحامي حاكم عبد، يقول إن تحسن الواقع ألمعاشي للمواطن من خلال ازدياد دخله اليومي أو الشهري يعد من أهم أسباب الطلاق، مؤكدا إن نسب المؤخر التي لاتزيد على المليون دينار لايشكل كلفة كبيره على أي موظف.
فيما أوعزن نساء إن نسب التزايد تعود لما تعرض له العراق من حروب وعمليات إرهابية أدت إلى قلة نسبة الذكور تناسبا مع النساء، الأمر الذي دفع العوائل العراقية بتزويج بناتهن في وقت مبكر للحصول على زوج، مما جعل تعدد الزوجات قضية واقعية،المحامية انتصار رزاق أوعزت، إن ازدياد الزواج الثاني بسبب قلة نسبة الذكور في العراق ، لاسيما بعد تعرض العراق لحروب وعمليات إرهابية حصدت العديد من الأبرياء، مما دفع العوائل لزواج بناتهم في سن مبكر،فيما أعدت الناشطة في حقوق الإنسان المحامية كوثر جمعه، إن قبول العائلة بان تكون ابنتهم زوجة ثانية خوفا من عدم حصولهم على زوج ويفوتها قطار الزواج، مضيفتا إن هذا الأمر تسبب وبشكل كبير في حدوث مشاكل داخل العائلة الواحدة لتعدد الزوجات وطلباتهن المختلفة التي تتصاعد بشكل تنافسي مما برز بتطور نسب حالات الطلاق.
يبدو أن أجواء الحرية والديمقراطية في العراق لم تأتي للتعبير عن الرأي فقط بل أعطى فسحة لإطلاق كلمة الطلاق مع الإقبال المتزايد على الزواج الثاني تناسبا مع تحسن القدرة الشرائية للمواطن، الأمر الذي بدء يشكل خطر كبيرا يهدد المجتمع العراقي.