محاكمة مبارك

كتب- حسن محمود:

انتقدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين اختيار المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة الدائرة التي تحاكم مبارك بعد اعتذار المستشار عادل عبد السلام جمعة، عن نظر الدعوى بسبب انشغال الدائرة بنظر قضايا أخرى.

وقال جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات لـ(إخوان أون لاين): إن اعلان المستشار عمر اختياره لدائرة أخرى لنظر القضية جاء في ضوء التفويض الصادر له بهذا الشأن من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، يلاحقه الشبهات؛ نظرًا لصلة القرابة بينه وبين مبارك".

وأعرب عن استغرابه مَن يقوم المستشار عمر بتحديد الدائرة، على الرغم من أنه ابن خالته، ونحن نُقدِّر القضاة ونحترم القضاة الشرفاء، ولكن هذا القرار تلاحقه الشبهات، وكان الأولى أن ينأى المستشار عمر بنفسه عن هذا منعًا للقيل والقال.

وأشار إلى أن ما حدث من تحديد دائرة بعينها لمحاكمة حبيب العادلي لم ينتهِ حتى الآن، وما زال أهالي الشهداء يرفضون نظره القضية بسبب البلاغات المقدمة ضده أمام النائب العام تتهمه بعلاقاته بالنظام البائد وإصداره أحكامًا بالاتفاق معه بحسب البلاغات.

وكان مصدر قضائي رفيع المستوى كشف لـ(إخوان أون لاين) أن صلة القرابة من الدرجة الثانية، وتُؤثِّر على حيادية المحكمة في نظر دعاوى محاكمة رموز النظام السابق، وقال: المستشار السيد عبد العزيز عمر ابن خالة الرئيس المخلوع، وهو ما يُلقي بظلالٍ من الريبة لدى الرأي العام يخشى منها القضاة، خاصةً أنه يملك إحالة القضايا المتورط فيها رموز النظام السابق".

وكان أحمد صالح عثمان، المرشح المستقل بدائرة سيدي جابر أقام دعوى قضائية طالب فيها بعزل المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الأخيرة، وتعيين أحد قضاة مجلس الدولة بدلاً منه؛ نظرًا لوجود مانع أدبي يتمثل في صلة القرابة التي تربطه بمبارك.

وكان المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة حدد موعد 3 أغسطس لبدء محاكمة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم بهيئة محكمة يرأسها المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة.

ووصفت مصادر مطلعة المستشار رفعت لـ(إخوان أون لاين) بأنه صاحب تاريخ معروف في القضاء النزيه، ولم يعرف عنه أنه من الدوائر المنتقاة.

ومن المقرر أن يحدد المستشار رفعت مكان محاكمة مبارك بعد إعلان اللجنة الطبية عدم إمكانية نقله؛ حيث يعطي القانون الحق المطلق لهيئة المحكمة في تحديد مكان انعقادها جلسات المحكمة، سواء أن تذهب إلى المستشفى أو تحدده بأقرب محكمة في شرم الشيخ.