قدمت وثيقة رسمية للمحكمة تتحدث عن كشف "المحرّض الحقيقي"محامي هشام طلعت يتجه لطلب البراءة بعد تنازل عائلة تميم عن اتهامه

قدمت وثيقة رسمية للمحكمة تتحدث عن كشف "المحرّض الحقيقي"
محامي هشام طلعت يتجه لطلب البراءة بعد تنازل عائلة تميم عن اتهامه


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



عائلة تميم قالت إنها ستبلغ عن المحرض الحقيقي

القاهرة - مصطفى سليمان

يتجه محامي رجل الأعمال المصري هشام طلعت لاستئناف الحكم الأخير الصادر بسجنه 15 عاماً، لاتهامه بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وطلب البراءة لموكله، مستنداً إلى وثيقة تنازل وقعتها عائلة القتيلة، تتراجع فيها عن اتهام طلعت، وتؤكد أنها "كشفت المحرض الحقيقي على قتل ابنتهم، وينوون تقديم بلاغ ضده، في الوقت المناسب".

وكشف المحامي بهاء أبوشقة، في حديث لـ"العربية.نت"، أن أسرة تميم، وعلى رأسها الوالد عبدالستار، أكدت تنازلها في وثيقة تم تقديمها للمحكمة، تفيد بأنهم يبرّأون طلعت من اتهامهم بالتحريض براءة تامة، "وأن اتهامهم له سابقاً كان نتيجة انفعالية، وأنهم تيقنوا وعلموا المحرض الحقيقي على قتل سوزان. وهم بصدد تقديم بلاغ ضده في وقت مناسب، سيعلنونه قريباً".

وأوضح "أن ما ورد في وثيقة التنازل أقوى في الدلالة من مجرد العفو أو الصلح أو قبول الدية. لأن العفو أو الصلح يقتضي ابتداءً ارتكاب الواقعة من قبل المعفو عنه، في حين أن التنازل جاء بتبرئة هشام نهائياً. ولما كانت المادة 232 من قانون العقوبات الإماراتي قد نصت على أن عقوبة القتل العمد هي الإعدام. وفي الفقرة الثانية منها على أن تكون العقوبة الحبس 3 سنوات إذا تصالح ولي الدم أو حصل على الدية، فسأطالب بالبراءة نهائياً لهشام طلعت، كطلب أصلي واحتياطياً بإعمال النص الإماراتي. وهذا ما كنا سنطالب به في المرافعة التي لم تحدث، بسبب ظن المحكمة أن هيئة الدفاع تسوّف في القضية ما جعلها تصدر حكمها بالسجن على هشام طلعت والسكري".

وكانت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع، قضت الثلاثاء بسجن طلعت 15 عاماً‏، ومحسن السكري 25 عاماً و3 سنوات أخرى عن جريمة إحراز سلاح.


مستقبل القضية

وتحدث أبوشقة عن اتجاه القضية في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيقدم طلباً لنقض الحكم، "وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنايات أخرى، لأن المحكمة التي أصدرت حكم السجن أصدرته قبل أن تستمع الى طلبات الدفاع ومرافعته، وهي بذلك تكون قد فوّتت على المتهم درجة من درجات التقاضي موضوعاً".

أما الطلب الثاني فسيكون نقض الحكم الأول، وتحديد جلسة لنظر القضية أمام محكمة النقض، لأنه في هذه الحالة تتحول محكمة النقض الى محكمة "موضوع"، أي محكمة جنايات عادية تحكمها الإجراءات المتبعة والمخولة لأي محكمة جنايات". وبذلك وفق بهاء أبوشقة، لا يكون الطعن على سجن هشام أمام محكمة النقض درجة نهائية من درجات التقاضي، وبمعنى آخر إذا ما صدر حكم جديد بالإدانة ضد هشام سيكون من حقه الطعن عليه ولن يكون حكماً نهائياً".

وأضاف أبوشقة "سأطلب في الطعن أيضاً تفعيل فقرة جديدة أضيفت الى المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959، الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. حيث أعطت هذه المادة الحق لمحكمة النقض سواء كانت تنظر الطعن للمرة الأولى أو الثانية أن تفصل في الموضوع إذا كانت أوراق الدعوى مهيئة للفصل فيها موضوعاً. وهو ما طالبت به في محاكمة هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة والتي أخذت بها المحكمة وقضت ببراءته".


بيان هشام طلعت

وبعد يومين من الحكم، أصدر طلعت بياناً عبّر فيه عن احترامه وتقديره للقضاء المصري، خاصة الهيئة التي أصدرت حكم إدانته.

وقال البيان الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: "أنا هشام طلعت مصطفى أؤكد التقدير والاحترام الشديد للقضاء المصري، وتحديداً الهيئة الموقرة التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وفريق النيابة العامة، رغم الاختلاف القانوني في الرأي الذي سيعبر عنه فريق الدفاع من خلال الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، باعتبارها المجال الوحيد الذي رسمه القانون".

وكان الحكم أثار جدلاً كبيراً، بعد انتقادات هيئة المحكمة لإصدارها الحكم من دون سماع مرافعة الدفاع.

واعتبر أبوشقة أن "هيئة المحكمة أخلت بحق الدفاع في طرح مرافعته‏،‏ وأكد أنه كان يعتزم مطالبة المحكمة بمعاقبة موكله بالسجن ثلاث سنوات فقط وفقاً لقانون دولة الإمارات بعد تنازل أسرة القتيلة‏".

وعن أسباب إصدار هشام طلعت البيان، قال المحامي: "لقد أصدر طلعت مصطفى هذا البيان حتى لا يساء الفهم في أننا نتحامل على القضاء المصري، وإذا كنا قد قلنا إن هناك خلافاً في الرأي بيننا وبين المحكمة لكننا لم نتعرض للحكم أو نعلق عليه. فهناك طريق رسمه القانون سنتخذه لإثبات عدم صحة الإجراءات، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة في الدعوى، بما يصطدم بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية. وكذلك الإخلال بالحق الدستوري للمتهم، والمقرر في المادة 67 من الدستور، و217 من قانون الإجراءات الجنائية بضرورة حضور محامٍ للمتهم في قضية جنائية ليترافع عنه مرافعة جدية، تقديراً من المشرع الدستوري من أن المتهم في قضية جنائية قد يتعرض لأشد العقوبات وقد تصل الى الإعدام".